به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت استان مرکزی جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی، چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ با حضور هوشنگ هادیانفر
نماینده مردم شریف شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی، و مختار احمدی رئیس
شورای هماهنگی ، حسامی مدیر صندوق بازنشستگی استان
مرکزی و سایر اعضای شورا، با
هدف بررسی عملکرد دستگاههای تابعه، طرح چالشها و تقویت تعامل با مجلس
شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی استان مرکزی گزارش جامعی از عملکرد، برنامهها، اقدامات و خدمات
ارائهشده در حوزههای مختلف را تشریح کرده و مهمترین
مسائل، چالشها، موانع اجرایی و مطالبات حوزههای تخصصی خود را با نماینده
مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی مطرح کردند.
حسامی مدیر صندوق بازنشستگی استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت عملکرد صندوق بازنشستگی در سال 1404 ، به بیان مطالبات قانونی بازنشستگان در راستای ارتقای سطح معیشت و درمان آنان پرداخت . اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگی در ادوار آتی با انجام اصلاحات ، تصویب آیین نامه اجرایی ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواردی بود که در این جلسه به بحث و گفتگو پرداخته شد.در ادامه، موضوعات مرتبط با تقویت تعامل و همکاری میان دستگاههای
تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی، بهرهگیری از
ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع، اعمال نقش نظارتی نمایندگان و پیگیری . مسائل و مطالبات جامعه هدف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
هوشنگ هادیانپور، نماینده مردم شریف شهرستان شازند در مجلس شورای
اسلامی، ضمن قدردانی از مدیران این مجموعه به دلیل نقش مؤثر آنان در حوزههای اشتغال، تولید، بیمه، بازنشستگی و خدمات اجتماعی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات کشور ناشی از تعدد قوانین، تداخل مقررات و وجود خلأهای قانونی است و مجلس دوازدهم اصلاح ساختار قوانین کشور را با جدیت دنبال میکند.
با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر
اجرای قانون است، گفت: دستگاههای اجرایی بهعنوان بدنه کارشناسی کشور باید
در اصلاح قوانین، رفع خلأهای قانونی و تدوین طرحها
و لوایح، مجلس را یاری کنند تا زمینه حل ریشهای مشکلات مردم فراهم شود.مدیران دستگاههای اجرایی در اصلاح قوانین مشارکت کنند
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی از مدیران دستگاههای تابعه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست پیشنهادهای کارشناسی خود را برای
اصلاح قوانین، رفع خلأهای قانونی و تدوین طرحهای جدید ارائه کنند.
وی گفت: هر جا قانونی نیازمند اصلاح باشد یا در حوزههای تخصصی وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی خلأ قانونی وجود داشته باشد، آمادگی دارم با
استفاده از ظرفیت مجلس، طرحهای لازم را تهیه و پیگیری کنم.
هادیانپور با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی و سازمان تأمین
اجتماعی اظهار کرد: اصلاح ساختار مالی این صندوقها از مهمترین ضرورتهای
کشور است و مجلس در حال بررسی پیشنهادهایی برای پایداری منابع این
صندوقها، از جمله اصلاح برخی قوانین مرتبط با بازنشستگی
است.وی افزود: مدیریت صحیح شرکتهای اقتصادی وابسته به صندوقهای
بازنشستگی نیز میتواند بخش مهمی از مشکلات مالی این صندوقها را برطرف کند
و وابستگی آنها به منابع دولتی را کاهش دهد.